نویسنده : تابعدار حسین هانی
چکیده
در این مقاله ، ابتدا مقدمتا سیر تاریخی اجمالی تقسیم قاضایا تحلیلی و تالیفی (ترکیبی) مطرح شده است ، و اقسام و احکام قاضایا از نگاه کانت و مقایسه آنها با حمل اولی و شایع در فلسفه اسلامی و در آخر یک نتیجه گیری مختصر انجام شده است ۔
مقدمه
اول باید بدانیم که تاریخچه قاضایا ای تحلیلی و ترکیبی را میتوان به سه دوره تقسیم کرد: نخست با دورهای مواجهیم که تحلیلی را روشی برای شناخت به شمار میآورند. در ادامه به دورهای برمیخوریم که تحلیلی، معیاری برای تقسیم قضایا است و سرانجام در دوره جدید، تحلیلی نمایانگر مکتبی در فلسفه معاصر است و اینک توضیح هر یک از این دورهها :
تحلیلی به عنوان روش
در نظر برخی فیلسوفانِ یونانِ باستان، تحلیل راهی بود برای شناخت یا تبیین اشیاء. برای مثال، از سقراط نقل کردهاند که ((اگر ارائه یک بیان یا تبیین به معنای برشمردن اجزای اوّلیّه است، این اجزا باید شناخته شوند یا قابل شناختن باشند )) ۔ (1)
براساس این عبارت ، در نظر سقراط تحلیل، باید واجد یکی از این دو شرط باشد: اجزای اوّلیّه یا شناخته شده باشند و اگر شناخته شده نیستند، قابل شناختن باشند ۔
تحلیلی به عنوان معیار تقسیم قضایا
در نظر افلاطون آن گونه که پرتوکلاس به وی نسبت می دهد «تحلیلی» نام نوعی برهان است که امروزه ما آن را تحت عنوان «برهان خُلف» میشناسیم ۔
پس از افلاطون نوبت به شاگرد او، معلّم اوّل، میرسد. ارسطو موفق شد مباحث منطقی را که در آن روزگار رایج بود، در کتاب ارغنون گردآوری و تدوین کند. او در این کتاب، تحلیلی را هم در بخش تصوّرات مطرح می کند و باب سوم و چهارم کتاب را «تحلیلات» نام میگذارد و هم در بخش تصدیقات، تحلیلی را به عنوان نوعی برهان در مقابل برهان دیالکتیکی قرار میدهد ۔
اگر ادامه این روند را در تاریخ فلسفه پی بگیریم، درخواهیم یافت که اصطلاح تحلیلی و ترکیبی جز بهعنوانروشی برای رسیدن به مجهول تصوّری یا مجهول تصدیقی به کار نرفته است ۔
اصطلاح معاصر
از زمان کانت به این سو، چرخشی در کاربرد واژه تحلیلی و ترکیبی به وجود آمد. توضیح آنکه لایبنیتس در یک تقسیم، حقایق را به حقایق ضروری و حقایق ممکن تقسیم کرد و مدّعی شد که میتوان از راه تحلیل، به صدق حقایق ضروری دست یافت. معیاری که وی در این تقسیم به کار برد، زمینهای شد تا فیلسوفان بعدی توجّهی جدّی به تقسیم مذکور داشته باشند و در پیشرفت آن بکوشند. از جمله، هیوم با الهام از تقسیم لایبنیتس، میان قضایای تحلیلی و تجربی تمایز نهاد و در ادامه، کانت متأثر از تقسیم هیوم، احکام را به تحلیلی و ترکیبی تقسیم کرد ۔
پس از کانت نیز این تقسیم به ویژه در مباحث معرفتشناسی همواره مورد توجّه فیلسوفان بوده و هست.
نکته دوم که خیلی مهم است ، ما می توانیم از جهات مختلف قضیه را تقسیم کنیم ، از لحاظ نحوی ، از لحاظ منطقی ، از لحاظ معنی شناختی و معرفت شناختی و روان شناختی و ۔۔ (2)
تعریف قضیه
هر قولی که مشتمل بر اثبات یا نفی خبری باشد، و بر خلاف انشاء، قابل تصدیق و تکذیب باشد، قضیه نامیده میشود ۔
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۲۴۶-۲۵۴
اقسام قضایا از لحاظ منطقی
قضیه به حسب رابطه و نسبت حکمیه بر دو قسم است: حملیه - شرطیه
قضیه حملیه : قضایا های است که مرکب شده باشد از: موضوع، محمول، نسبت حکمیه
ما آنگاه که قضیه ای را در ذهن خود تصور میکنیم و سپس آن را مورد تصدیق قرار میدهیم گاهی به این نحو است که یک چیز را موضوع قرار میدهیم یعنی آن را در عالم ذهن خود « مینهیم» و چیز دیگر را محمول قرار میدهیم یعنی آن را بر موضوع حمل میکنیم و به عبارت دیگر آن را بر موضوع بار میکنیم. و به تعبیر دیگر: در قضیه حملیه حکم میکنیم به ثبوت چیزی برای چیزی . در اثر نهادن یک موضوع و بار کردن چیزی بر آن، نسبت میان آنها بر قرار میشود و به این صورت قضیه درست میشود ۔
مثلا میگوئیم: زید ایستاده است. و یا میگوئیم: عمرو نشسته است، کلمه « زید» موضوع را بیان میکند و کلمه « ایستاده» محمول را و کلمه « است» نسبت حکمیه را، در حقیقت ما زید را در عالم ذهن خود نهاده ایم و ایستادن را بر او بار کرده ایم و میان زید و ایستاده رابطه و نسبت بر قرار کرده ایم و با این ترتیب قضیه بوجود آورده ایم ۔
موضوع و محمول در قضیه حملیه دو طرف نسبت میباشند، این دو طرف همواره باید مفرد باشند و یا مرکب غیر تمام، اگر بگوئیم آب هنداونه مفید است، موضوع قضیه یک مرکب ناقص است ولی هرگز ممکن نیست که یک طرف یا هر دو طرف قضیه حملیه مرکب تام باشد ۔
نوع رابطه در قضایای حملیه رابطه اتحادی است که با کلمه « است» در زبان فارسی بیان میشود. مثلا اگر میگوئیم زید ایستاده است در واقع حکم کردهایم که زید و ایستاده و در خارج یک چیز را تشکیل میدهند و با یکدیگر متحد شدهاند ۔
قضیه شرطیه : ولی گاهی که قضیه را در ذهن خود تصور میکنیم و سپس آن را مورد تصدیق قرار میدهیم، به نحو بالا نیست، یعنی در آن چیزی بر چیزی بار نشده است، و به عبارت دیگر در آن حکم به ثبوت چیزی برای چیزی نشده است بلکه حکم شده است به مشروط بودن مفاد یک قضیه به مفاد قضیه دیگر، به عبارت دیگر حکم شد است به « معلق» بودن مفاد یک قضیه به مفاد قضیه دیگر. مثل اینکه میگوئیم: « اگر زید ایستاده است عمرو نشسته است» و یا میگوئیم: « یا زید ایستاده است، یا عمرو نشسته است» که در حقیقت، معنی این است اگر زید ایستاده است عمرو نشسته است و اگر عمرو نشسته است زید ایستاده است. اینگونه قضایا را « قضیه شرطیه» مینامند ۔
قضیه شرطیه نیز مانند قضیه حملیه دو طرف دارد و یک نسبت، ولی بر خلاف حملیه، هر یک از دو طرف شرطیه یک مرکب تام خبری است، یعنی یک قضیه است، و میان دو قضیه رابطه و نسبت بر قرار شده است. یعنی از دو قضیه و یک نسبتیک قضیه بزرگتر به وجود آمده است ۔
قضیه شرطیه به نوبه خود بر دو قسم است، یا متصله است و یا منفصله، زیرا رابطه ای که در قضیه شرطیه دو طرف را به یکدیگر پیوند میدهد، یا از نوع پیوستگی و تلازم است و یا از نوع گسستگی و تعاند ۔
تلازم یا پیوستگی یعنی یک طرف مستلزم دیگر است، هر جا که این طرف هست آن طرف هم هست. مثل اینکه میگوئیم: هر وقت ابرها رعد میزنند پس صدای رعد شنیده میشود، یا میگوییم: زید ایستاده است عمرو نشسته است، یعنی جهیدن برق ملازم است با پیدایش صدا، و نشست عمرو ملازم است با ایستادن زید، رابطه تعاند بر عکس است، یعنی میخواهیم بگوئیم میان دو طرف نوعی عدم وفاق وجود دارد، اگر این طرف باشد آن طرف نخواهد بود و اگر آن طرف باشد این طرف نخواهد بود، مثل آنکه میگوئیم: عدد یا جفت استیا طاق، یعنی امکان ندارد یک عدد خاص هم جفت باشد و هم طاق. و مثل آنکه میگوئیم یا زید ایستاده است و یا عمرو نشسته است. یعنی عملا ممکن نیست که هم زید ایستاده باشد و هم عمرو نشسته ۔
در قضایای شرطیه متصله که رابطه میان دو طرف تلازم است واضح است که یک نوع تعلیق و اشتراط در کار است. مثل این که میگوئیم: اگر برق در ابر بجهد آواز رعد شنیده میشود، یعنی شنیدن آواز رعد مشروط و معلق است به جهیدن برق، پس شرطیه نامیدن قضایا متصله روشن است. ولی در قضایای منفصله که رابطه از نوع تعاند است مثل: عدد یا جفت است و یا طاق، تعلیق و اشتراط در ظاهر لفظ نیست ولی در حقیقت مثل این است که هر کدام مشروط و معلقند به عدم دیگری، یعنی اگر جفت است طاق نیست و اگر طاق است جفت نیست، و اگر جفت نیست طاق است و اگر طاق نیست جفت است ۔
پس معلوم شد که قضیه در تقسیم اولی منقسم است به: حملیه و شرطیه، و قضیه شرطیه منقسم است به متصله و منفصله ۔
و هم معلوم شد که قضیه حملیه کوچکترین واحد قضیه است. زیرا قضایای حملیه از ترکیب مفردها یا مرکبهای ناقص بوجود میآید اما قضایای شرطیه از ترکیب چند قضیه حملیه و یا از ترکیب چند شرطیه کوچکتر بوجود میآیند که آن شرطیه های کوچکتری در نهایت امر از حملیه هائی ترکیب شده اند ۔
در قضایای شرطیه دو طرف را مقدم و تالی میخوانند یعنی جزء اول « مقدم» و جزء دوم « تالی» خوانده میشود. بر خلاف حملیه که جزء اول را موضوع و جزء دوم را محمول میخوانند ۔
قضیه شرطیه متصله همواره در زبان فارسی با الفاظی از قبیل « اگر» « چنانچه» « هر زمان» و امثال اینها و در عربی با الفاظی از قبیل « ان» « اذا» « بینما» « کلما» توام است و قضیه شرطیه منفصله در زبان فارسی با لفظ « یا» و در زبان عربی با الفاظی از قبیل « او» « اما» و امثال اینها توام است ۔
موجبه و سالبه
تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه، چنانکه دیدیم تقسیمی بود به حسب رابطه و نسبت حکمیه اگر رابطه اتحادی باشد قضیه حملیه است و اگر رابطه از نوع تلازم یا تعاند باشد شرطیه است ۔
تقسیم قضیه به حسب رابطه به گونه دیگر هم هست و آن این که در هر قضیه یا این است که رابطه (اعم از اتحادی یا تلازمی یا تعاندی) اثبات میشود و یا رابطه نفی میشود. اولی را قضیه موجبه و دومی را قضیه سالبه میخوانند. مثلا اگر بگوئیم « زید ایستاده است» قضیه حملیه موجبه است و اگر بگوییم « چنین نیست که زید ایستاده است» قضیه حملیه سالبه است. اگر بگوئیم: اگر« بارندگی زیاد باشد محصول فراوان است» قضیه شرطیه متصله موجبه است و اگر بگوئیم: اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی شرطیه متصله سالبه است ۔
اگر بگوئیم « عدد یا جفت استیا طاق» قضیه شرطیه منفصله موجبه است و اگر بگوئیم « نه چنین است که عدد یا جفت استیا عددی دیگر» قضیه شرطیه منفصله است ۔
(کتاب منطق و فلسفه شهید مطهری درس هشتم)
اقسام احکام و قضایا از نگاه کانت
کانت قضایا را به دو قسم : تحلیلی و تالیفی یا ترکیبی تقسیم میکند :
قضایای تحلیلی ؛ قضایایی هستد که مفاد محمول در دل موضوع گنجانده شده است مانند: مثلث سه ضلعی است، این قضایا معرفت و شناخت جدیدی به دست نمی دهند و از این قضایا معرفت جدیدی تولید نمی گردد به عقیده کانت قضایایی که در الهیات به کار می رود به این حوزه مربوطند .
قضایای تالیفی یا ترکیبی ؛ قضایایی هستند که محمول در دل موضوع گنجانده نشده است مانند: زمین کروی است، این قضایا شناخت و معرفت جدیدی نسبت به عالم به دست میدهند کانت دوباره این قضایا را به دو قسم تالیفی ماتقدم و تالیفی ماتاخر تقسیم میکند قضایای ریاضی از نوع ترکیبی ماتقدم است و قضایای علوم طبیعی از نوع ترکیبی ماتاخر است.
کانت از این تقسیم و توضیح نتیجه میگیرد که در متافیزیک محال است که به معرفتی از طریق عقل محض برسیم چون در آن قضایای ترکیبی ماتقدم جریان ندارد از سوی دیگر احکام تالیفی ماتاخر نیز جاری نیست چون این احکام پس از تجربه هستد و تجربه در متافیزیک معنا ندارد پس برای متافیزیک تنها قضایای تحلیلی می ماند که آنهم معرفت جدیدی به دست نمی دهد . (3)
نخست باید یادآور شد که تقسسیمبندی کانت مربوط به قضایا نیست. مربوط به احکام است، یعنی قضایایی که کسی در آنها به امری تصدیق یا اذعان میکند. او به این قضیّه کاری ندارد که «گربه جانوری است گوشتخوار» منظور او حکمی است که کسی به این موضوع میکند ۔ (4)
حمل
اصطلاحی منطقی است که در فلسفه و کلام نیز کاربرد دارد. حمل اقسام گوناگونی دارد. بزرگان فلسفه و منطق گفتهاند که حمل مشترک لفظی بین دو معناست: حمل مواطات و حمل اشتقاق ۔
(ابنسینا، الشفاء،المدخل، 26؛ همو، الشفاء، العبارهْْ، 20؛ طوسی، اساس الاقتباس، 18؛ شیرازی، درّهْْ التاج، 53؛ میرداماد، الافق المبین، 18)
هر گاه «حمل» بطور مطلق به کار رود، حمل مواطات مراد است؛ چرا که این حمل در منطق کاربرد دارد ( الشفاء، المدخل، 26).
بنابراین «حمل اشتقاق» را حتماً باید با قید «اشتقاق» به کار برد. بر این اساس، در تقسیمات حمل که مقسم بدون قید آورده میشود در واقع حمل مواطات تقسیم میشود ۔
حمل مواطات
حمل مواطات: اصطلاحی
منطقی است که در فلسفه و کلام نیز کاربرد دارد و با تعابیری مانند «حمل متواطی»،
«حمل هوهو»، «حمل هو علی هو» و «حمل به طریق هوهو» از آن یاد میشود (طوسی، شرح
الاشارات، 1/141؛ همو، اساس الاقتباس، 18؛ حلی، الجوهر النضید، 13؛ رازی، حاشیه
برشرح شمسیه، 60؛ صدرالدین شیرازی، رسالهْْ التنقیح، 9)
تعریفهای «حمل» درباره «حمل مواطات» صادق است؛ مثلاً
این تعریف که حمل، بودنِ صفت در موصوف است (ابنحزم،
رسائل ابن حزم، 114)،
یا حمل، حکم به ثبوت چیزی برای چیزی یا حکم به لا وجود چیزی برای چیزی است (بغدادی، المعتبر، 1/13)،
یا حمل، اتحاد خارجی
دو امری است که در ذهن متغایرند (ایجی،
المواقف، 1/168؛ جرجانی، حاشیه بر شرح شمسیه، 93؛ دوانی، تعلیقه بر شرح شمسیه،
2/272؛ الافق المبین، 18)
درباره حمل مواطات گفتهاند: حملی است که در آن محمول
حقیقتاً بر موضوع حمل میشود (الشفاء، المدخل، 28)،
به گونهای که میتوان گفت موضوع همان محمول است (الشفاء، المقولات،20؛ المعتبر، 1/12؛ الجوهر النضید، 13).
پس حملِ صفت بر موصوف و حمل موصوف بر صفت هر دو حمل مواطاتاند (طوسی، تجرید المنطق،10؛ ابن کمونه، الجدید، 154).
ولی فخر رازی فقط حمل موصوف یا ذات بر صفت را حمل مواطات میداند، مانند «المتحرک جسم»، و حمل صفت را بر موصوف حمل اشتقاق مینامد (شرح عیون الحکمهْْ، 1/120).
منطقدانان همیشه در حمل، از جهتی وحدت و از جهتی دیگر تغایر را لازم میدانند (زنوزی، رسالهْْ حملیهْْ، 24).
با توجه به این نکته، بر حمل این اشکال وارد شده که اگر موضوع و محمول تغایر دارند چگونه به اتحاد آنها حکم میشود، و اگر وحدت دارند تغایر آنها به چه معناست؟ به عبارت دیگر حمل یا مستلزم وحدت دو امر متغایر است یا تغایر دو امر متحد، و این دو محالاند؛ پس حمل نیز محال است (رازی، حاشیه بر شرح شمسیه،92؛ دوانی، تعلیقه بر شرح شمسیه، 2/280).
اما باید دانست اولاً، این سخن که «حمل محال است»، خود، مشتمل بر حمل است پس این ادعا ناقض خویش است (رازی، حاشیه بر شرح شمسیه، 92)؛
و ثانیاً، موضوع و محمول از
جهتی (مفهوم) متغایر و از جهتی (وجود) متحدند (همان، 93؛
فخر رازی، الانارات، 36)
با توجه به اینکه در حمل تغایر مفهومی بین موضوع و
محمول لازم است، منطقدانان حمل الفاظ مترادف را بر یکدیگر، حمل حقیقی ندانسته،
بلکه این حمل را لفظی خواندهاند (ابنسینا، منطق
المشرقییّن،12؛ ساوی، البصائر النصیریهْْ، 35؛ سهروردی، منطق التلویحات، 6)
حمل مواطات به ذاتی اولی و شایع صناعی تقسیم میشود ( رسالهْْ حملیهْْ، 10).
در بیشتر موارد «حمل» به طور
مطلق مقسم این تقسیم قرار میگیرد و مراد همان «حمل مواطات» است؛ زیرا همین حمل در
منطق کاربرد دارد ( الشفاء، المدخل، 26)
حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی
حمل ذاتی اولی: بهمنیار (
التحصیل، 17)، غزالی( معیار العلم، 82) و محقق دوانی(تعلیقه بر شرح شمسیه، 2/272) در
آثار خود از این حمل نام بردهاند.در این حمل، محمول ذاتی موضوع است و با این حال
بی واسطه بر آن حمل میشود؛ مانند حمل جنس بر نوع
اما در سخنان میرداماد( الافق
المبین، 19) و صدرالمتألهین(تعلیقات علی الهیات الشفاء، 128؛ همو، تعلیقات علی شرح
حکمهْْ الاشراق، 67) و پیروان ایشان مانند مرحوم
سبزواری(شرح المنظومه، 130) و مدرس زنوزی(رسالهْْ
حملیهْْ، 43) حمل ذاتی اولی به معنای حملی است که در آن موضوع و
محمول، هم از نظر مفهومی و هم از نظر وجودی متحد باشند. برخی نیز معنای این حمل را
توسعه داده و گفتهاند: حمل ذاتی اولی حملی است که در آن مفهوم محمول عین مفهوم
موضوع یا جزء آن باشد (منطق نوین، 175)
وجه تسمیه این حمل آن است که چون این حمل فقط درباره
ذاتیات به کار میرود و وجود در آن واسطه نمیشود «ذاتی»، و چون اولی الصدق او
الکذب است «اولی» نامیده میشود (الافق المبین، 19؛ رسالهْْ حملیهْْ،
54)
حمل
شایع صناعی: از این حمل با تعابیری همچون حمل متعارف، حمل عرضی،
حمل ثانوی، حمل شایع، حمل صناعی، حمل شایع متعارف و حمل عرضی متعارف یاد میشود.
این حمل را بدین تعابیر تعریف کردهاند:
الف) حملی است که در آن موضوع و محمول از نظر مفهومی
متغایر و از نظر وجودی متحدند (صدرالدین شیرازی، الحکمهْْ
المتعالیهْْ، 1/92؛ همو، تعلیقات علی الهیات الشفاء، 128؛ همو، تعلیقات علی شرح
حکمهْْ الاشراق، 66، 200؛ سبزواری، شرح المنظومه، 130)
ب) حملی است که در آن موضوع فردی از محمول است (الحکمهْْ
المتعالیهْْ، 1/292)؛
ج) حملی است که در آن چیزی که فرد یکی از موضوع یا
محمول است فرد دیگری هم هست الافق المبین، 19)
د) حملی که در آن محمول نه عین مفهوم موضوع است نه جزء
آن (منطق نوین، 176)
ﻫ) حملی است که در محصورات اربع موجود است (تهانوی، موسوعهْْ کشاف، 1/718؛ نگری، جامع العلوم، 2/58
در بیان وجه تسمیه این حمل گفتهاند چون این حمل از
حمل ذاتی اولی متأخر است آن را «عرضی» و «ثانوی» مینامند و به لحاظ رواج و شیوع
آن در علوم «شایع صناعی» خواندهاند
( الافق
المبین، 20؛ رسالهْْ حملیهْْ، 10؛ المظفر، المنطق، 101؛ جامع العلوم، 2/58؛
موسوعهْْ کشاف، 1/718)
مقایسه ای قاضایا تحلیلی و تالیفی کانتی با حمل اولی و شایع در فلسفه اسلامی
در پاسخ به این پرسش که آیا می توان نمونه تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی را در متون فلسفه اسلامی نیز یافت، باید گفت: هرچند دغدغه فیلسوفانی نظیر کانت در ذهن فیلسوفان مسلمان وجود نداشته تا در پی چنین تقسیمی باشند، ولی مباحث مربوط به تشخیص مغالطات و پرهیز از آنها زمینه را برای توجّه دقیق فیلسوفان مسلمان به بحث اقسام حمل فراهم ساخته است. برای نمونه، یکی از مهمترین تقسیمات فلسفه اسلامی برای قضایا، تقسیم آنها به حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی است.
به نظر میرسد که برای نخستین بار سیّد صدرالدین دشتکی در مناظراتی که با علاّمه دوانی در حواشی بر شرح تجرید قوشجی داشته، میان این دو گونه حمل تمایز نهاده است. (5)
توضیح آنکه هر حملی خارج از این دو حال نیست: یا مفهوم محمول بر مفهوم موضوع حمل شده است و میان موضوع و محمول اتحاد مفهومی برقرار است، مانند این قضیّه که «انسان حیوان ناطق است» و اینگونه حمل را «حملِ ذاتی اوّلی» مینامند، یا مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است و موضوع و محمول از نظر مصادیق خارجی اتحاد دارند، مانند قضیّه «انسان ضاحک است» و به اینگونه حمل، «حملِ شایع صناعی» میگویند.
صدرالمتألّهین در توضیح تقسیم حمل به ذاتی اوّلی و شایع صناعی چنین میگوید :
إعلم أنّ حمل شیء علی شیء و اتّحاده معه یتصوّر علی وجهین: أحدهما الشائع الصناعی المسمّی بالحمل المتعارف و هو عبارة عن مجرّد اتّحاد الموضوع و المحمول وجودا و یرجع الی کون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول،... و ثانیهما أن یعنی به أنّ الموضوع هو بعینه نفس ماهیّة المحمول و مفهومه بعد أن یلحظ نحو من التغائر، أی هذا بعینه عنوان ماهیّه... ذلک، لا أن یقتصر علی مجرّد الإتّحاد فی الذات و الوجود و یسمّی حملا ذاتیّا اوّلیّا.(6)
از میان این دو نوع حکم آنچه با قضایای تحلیلی بیشتر تناسب دارد، حمل اوّلی است ؛ لیکن باید توجّه داشت که هر حملی به صرف آنکه حمل اوّلی و بدون واسطه است، با قضایای تحلیلی متناظر نمیشود، بلکه برای این امر لازم است که محمول در چنین حملی از ذاتیّات موضوع باشد و افزون بر ذاتی مذکور به گونهای باشد که به روشنی از مفهوم موضوع به دست آید. بنابر این، اگر محمول ذاتی نباشد مانند «انسان کلی است» اگرچه حمل به صورت اوّلی است و محمول بر مفهوم موضوع بدون واسطه حمل شده است، لیکن چون مفهوم محمول در ذات موضوع نهفته نیست، نمیتوان آن را تحلیلی دانست. همچنین، اگر ذاتی مذکور به نحوی نباشد که از مفهوم موضوع به دست آید، باز نمیتوان حمل در آن قضیّه را تحلیلی دانست. برای مثال، در قضیّه «روح جسم بخاری است» هر چند محمول، نزد طبیعیدانان قدیم ذاتی برای موضوع است، لیکن تنها از راه براهین فلسفی است که میتوان حکم به ذاتی بودن محمول برای موضوع کرد. از اینرو، مثال مذکور را نمیتوان نمونهای از قضایای تحلیلی به حساب آورد. به عبارت دیگر، مقصود از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمس در منطق است نه ذاتی باب برهان که اعم از ذاتی باب کلیات خمس است ۔
اینک مثال «انسان حیوان ناطق است.» را در نظر می گیریم. در این مثال از یک سو حمل، ذاتی اوّلی است؛ زیرا محمول حیوان ناطق بودن بر مفهوم انسان حمل گردیده است. البته در این مورد می توان مراد از انسان را مصادیق خارجی دانست که در این صورت حمل به نحو شایع صناعی میگردد و از محل بحث خارج میشود. از سوی دیگر، معیار کانت در تحلیلی بودن احکام نیز بر آن منطبق است؛ زیرا مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج است ۔
خلاصه آنکه فیلسوفان مسلمان نیز به تمییز میان گونههای مختلف قضایا توجّه داشتهاند و میتوان تقسیم کانتی را بر برخی از این اقسام منطبق دانست، جز آنکه توجّه آنان اصالتا ناظر به حیث معرفتشناختی معیار صدق و مطابقت قضایا نبوده، بلکه نگاه آنان بیشتر به جنبه منطقی مسئله بوده و در پی تمییز گونههای مختلف قضایا برای اجتناب از مغالطات بودهاند ۔ (7)
نتیجه گیری
1 ۔ اولا اگر ما در سیر تاریخ فلسفه پی بگیریم، درخواهیم یافت که اصطلاح تحلیلی و ترکیبی جز به عنوانروشی برای رسیدن به مجهول تصوّری یا مجهول تصدیقی به کار نرفته است ۔
2 ۔ ثانیا نخست باید یادآور شد که تقسسیمبندی کانت مربوط به قضایا نیست. مربوط به احکام است، یعنی قضایایی که کسی در آنها به امری تصدیق یا اذعان میکند. او به این قضیّه کاری ندارد که «گربه جانوری است گوشتخوار» منظور او حکمی است که کسی به این موضوع میکند۔
3 ۔ ثالثا فیلسوفان مسلمان نیز به تمییز میان گونههای مختلف قضایا توجّه داشتهاند و میتوان تقسیم کانتی را بر برخی از این اقسام منطبق دانست، جز آنکه توجّه آنان اصالتا ناظر به حیث معرفتشناختی معیار صدق و مطابقت قضایا نبوده، بلکه نگاه آنان بیشتر به جنبه منطقی مسئله بوده و در پی تمییز گونههای مختلف قضایا برای اجتناب از مغالطات بودهاند ۔
فهرست منابع
1 ۔ ردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه جلالالدین مجتبوی، (تهران، علمی و فرهنگی، 1362)، ج 1، ص 177
Newton Garver, "Subject and Object", printed in: The Encyclopedia of philosophy ed.PaulEdwards, vol. 8, pp. 33 – 36 2 ۔
3 ۔ فلسفه کانت ، اشتفان کورنر
4 ۔ کورنر، اشتفان، فلسفه کانت، ترجمه عزتالله فولادوند، (تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1367) ، ص 142
5 ۔ جان هاسپرس، درآمدی بر تحلیل فلسفی، ترجمه سهراب علوینیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1370، ص 359
6 ۔ صدرالمتألّهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981م)، ج 1، ص 292
7 ۔ سایت مؤسسه آموزشی امام خمینیؒ (حوزه علمیه قم) مقاله ای حسن عبدی
8۔ کتاب منطق و فلسفه شهید مطهری ره
حکمت ناب صدرایی